صرح مركز معلومات مجلس الوزراء ، أن قانون الخدمة المدنية، يكفل زيادات دورية فى مستويات أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال منح علاوات دورية فى حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفى الذى سيعادل 75% من إجمالى الأجر الحالى على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعنى أن نسبة الزيادة الفعلية فى الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسى فى ظل النظام القديم للأجور.
واضافت الوزارة أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بدراسة وزارة المالية زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% فى الموازنة الجديدة، تواصل المركز مع الوزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا نية لزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017 – 2018، وأن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح، حيث أن نسبة زيادة الرواتب فى الموازنة الجديدة لم تتحدد حتى الآن.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون جاء أيضًا بالعديد من المزايا، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، أن الترقية كانت فى ظل القانون القديم تتم كل ثمانى سنوات، بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالى تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلاً من ثلاث فى القانون الملغى، وأيضًا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهرياً إلى 2.5% من الأجر الوظيفى، كما أن من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عالى ( بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) يحصل على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفى، هذا فضلاً عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
